خاص- الحقيقة- مادلين جليس

لعل الطريقة الموثوقة لتحريك عجلة الإنتاج هو زيادة الطلب الفعال، من خلال زيادة دخول الفئات الأكثر فقراً بعملية الإنتاج، لأن هذه الفئات تنفق على الأغراض الاستهلاكية وبشكل خاص المنتجة محلياً أكثر من غيرها، مما يساعد على تدوير عجلة الإنتاج المنتظرة، وفي الحالة السورية هم ذوي الدخل الثابت، هذا ما أكدته الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب لـ«الحقيقة».

وأوضحت سيروب أن الهوة بين دخول العاملين بأجر ودخول الشركات وأصحاب الثروة تتزايد اتساعاً، ومن الطبيعي أن يفرز اتساع الهوة تبايناً متزايداً في توزيع الثروة، هذا الاتساع يعكس مدى انقسام المجتمع على نفسه حالياً، وخطورة مظاهره مستقبلاً، إذا استمرت الأمور تسير على الحال الذي تسير عليه الآن.

وتشير سيروب إلى أن قضية الرواتب والأجور هي قضية اجتماعية اقتصادية أكثر من كونها مشكلة مالية، لذا فإن إعادة توزيع الدخل من الأعلى إلى الأسفل ومن عنصر رأس المال إلى عنصر العمل أمر لا مناص منه، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال عدة عوامل:

أولها: إصلاح هيكلة منظومة الأجور للعاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور تطبيقاً للدستور بما يتوافق مع متطلبات العدالة الاجتماعية والحفاظ على الكرامة الإنسانية.

أما العامل الثاني فهو تضمين (غلاء المعيشة 11500 ل. س) ضمن أساس الراتب للوفاء بمتطلبات الشيخوخة، فتأمين متطلبات الشيخوخة يتعلق بكرامة الإنسان.

وثالثاً: رفع معدلات الضريبة المفروضة على الشركات وعلى ذوي الدخل المرتفع، وقبل كل ذلك تحصيل الضرائب والحد من التهرب الضريبي بكل أشكاله، فهي خطوة بناءة لمواجهة اللامساواة وللحد من العبء الضريبي الملقى على كاهل عنصر العمل.

أما رابعاً وحسب سيروب هو زيادة رواتب وأجور القطاع العام، فالرواتب الحالية لا تخدم رؤية الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، فضلاً عن أن زيادة رواتب القطاع العام سيتبعها حكماً زيادة في رواتب القطاع الخاص، وبالتالي سينعكس على مجمل الاقتصاد مما يدعم القوة الشرائية القادرة على تحفيز الطلب المحلي.

الحكومة هي الملاذ

وتؤكد الباحثة الاقتصادية أنه وفي ظل فشل الأسواق في خلق فرص العمل فإن الحكومة ليست الملاذ الأخير بل الأول أيضاً في خلق فرص العمل، فهي مصدر التوظيف الأقدر على استيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل.

وتختتم الدكتورة سيروب أن المنهج المتبع في هذه المرحلة يشكل خطراً على الاقتصاد ونكسة لمرحلة إعادة الإعمار، وتأسيساً على ما ذكر فإن زيادة الرواتب والأجور أمراً لا تسوغه متطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية فحسب، بل هي شرط لا غنى عنه للتسريع في دوران عجلة الإنتاج وللانطلاق في المرحلة القادمة.

الحقيقة