دمشق- الحقيقة أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً يقضي بإلزام جميع المطابع الحكومية بتأمين احتياجاتها من المستلزمات الطباعية عن طريق مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع. وحول هذا القرار أكد وزير الإعلام عماد سارة أنه جاء بهدف توحيد عمليات شراء احتياجات المطابع الحكومية من مستلزمات العمل الطباعي وكذلك ترشيد الإنفاق في القطاع الحكومي
دمشق- الحقيقة
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً يقضي بإلزام جميع المطابع الحكومية بتأمين احتياجاتها من المستلزمات الطباعية عن طريق مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.
وحول هذا القرار أكد وزير الإعلام عماد سارة أنه جاء بهدف توحيد عمليات شراء احتياجات المطابع الحكومية من مستلزمات العمل الطباعي وكذلك ترشيد الإنفاق في القطاع الحكومي وتسهيل آليات التعاقد والعمل وتسريع وتيرتها انطلاقا من التوجهات العامة التي وضعها السيد الرئيس بشار الأسد في اجتماعه الأخير مع الحكومة وكان محوره الأساس رفع مستوى الأداء المؤسساتي للقطاع العام ومحاصرة ظواهر الفساد في أماكن وجودها.
وأوضح وزير الإعلام أن القطاع الطباعي في سورية يشهد تحديات كبيرة لجهة عدم استقرار أسعار المستلزمات الطباعية وعلى رأسها الورق والأحبار لذلك فإن القرار ومن خلال توحيد مناقصات تلك المستلزمات يحد من فوضى أسعار شرائها والحصول على أسعار تنافسية من جهة ويحمي المؤسسات الحكومية من الوقوع منفردة رهن المساومات السوقية والحد من ظاهرة الفساد التي يمكن أن تتسرب لهذا القطاع من جهة ثانية.
وأضاف الوزير سارة: إنه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحجم الكبير لاحتياجات المطابع الحكومية من المستلزمات الطباعية سنوياً فإن القرار الجديد سيحقق وفراً جيداً وينعكس إيجاباً على جودة الأداء في هذه المطابع من خلال ضبط الأداء وتسهيل العمل كما أن القرار بما تضمنه من محددات يسهم في توفير بيانات واضحة ودقيقة عن متطلبات واستهلاك المؤسسات الحكومية ذات التخصص الطباعي الأمر الذي يحد من الهدر واستنزاف الموازنة العامة للدولة.
وأوضح وزير الإعلام أن آليات تطبيق القرار التي تستوجب مشاركة مندوبين فنيين من مختلف الجهات صاحبة العلاقة إضافة إلى فنيين من مؤسسة الوحدة تضمن شراء المواد بمواصفات وجودة أعلى الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال في جودة ومواصفات المنتج الطباعي الحكومي بما يمكن هذا القطاع من أن يكون “لاعباً” قوياً في سوق الطباعة الداخلية والخارجية التي توفر موارد مالية عالية.
سانا
الحقيقة
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *