دمشق- الحقيقة

ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المتصلة بعملها وذلك في إطار متابعة المجلس قضايا المواطنين والاهتمام بالواقع الخدمي والمعيشي.

وطالب عدد من أعضاء المجلس بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتخفيض أسعار المواد والاحتياجات الأساسية وزيادة الاهتمام بنوعية رغيف الخبز والتشدد في مراقبة الأفران العامة والخاصة ولا سيما سعر ووزن ربطة الخبز وإعادة النظر في مخصصات الدقيق التمويني والحد من عمليات تهريبه وبيعه.

ودعا أعضاء المجلس إلى تفعيل عمل مؤسسات وصالات التدخل الإيجابي لتكون أسعارها منافسة في الأسواق منوهين بالجهود المبذولة من قبل الوزارة لزيادة عدد اسطوانات الغاز الموزعة على المراكز بالمحافظات ومراقبة الوزن وضبط المخالفات بحق المتلاعبين بأسعار هذه المادة.

من جانبه أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أنه استجابة لطلب رئيس مجلس الشعب حول ضرورة الاهتمام بموضوع المحروقات وعقد الاجتماعات لتلبية متطلبات المواطنين عقد مجلس الوزراء اجتماعا لهذه الغاية أمس الأول كما عقدت الجهات المعنية اجتماعا مساء أمس لمتابعة موضوع المحروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها للمواطنين.

وأشار نداف إلى أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لقمع ظاهرة الإتجار بالدقيق التمويني منها إيقاف إصدار أي ترخيص جديد للأفران الخاصة إلا بعد إجراء دراسة كاملة لكل الاحتياجات بالمحافظات وتشكيل لجنة في كل محافظة معنية بإقرار المخصصات اللازمة للأفران.

وأوضح الوزير نداف أن الوزارة باتت تتولى حاليا مهمة نقل الدقيق التمويني إلى الأفران الخاصة على نفقتها الخاصة بهدف إنهاء عمليات تهريبه وبيعه وتم إيقاف جميع الموافقات الخاصة لمعتمدي توزيع مادة الخبز من الأفران وتحديد فرن لتغطية الموافقات العائدة للجهات العامة.

ولفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أن الوزارة شددت إجراءاتها في مراقبة الأسواق وأسعار السلع وقامت بإعفاء عدد من المراقبين التموينيين بناء على تقارير تفتيشية وتم خلال شهر ونصف الشهر تنظيم 688 ضبطا لمواد مجهولة المصدر و692 ضبطا للغش في اسطوانات الغاز ومصادرة 2170اسطوانة وتنظيم191 ضبطا لتهريب وبيع الدقيق التمويني مبينا أنه تم اتخاذ آلية لمنع أي فساد في المخابر المعنية بتحليل عينات المواد الغذائية.

وفي سياق آخر أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكل الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 5-1العام الجاري لغاية 4-1-2020 ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق الثالث من الشهر القادم.