الحقيقة

اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش أن تجربة البطاقة الذكية أثبتت فشلها في توزيع المخصصات التموينية، مستغرباً من تولي وزارة التجارة الداخلية عملية توزيع المواد الإغاثية بدلاً من اللجنة العليا للإغاثة ولجان الأحياء ومخاتيرها الأكثر قدرة على حصر أعداد المتضررين من الزلزال في كل منطقة، وبالتالي يمكن تحقيق العدالة أكثر من البطاقة الذكية، متابعاً: «لكن من المفترض أن يتم التوزيع من دون تقصير أو فساد في هذه المحنة وألا تتشكل سوق سوداء لهذه المواد الإغاثية».

وأشار عربش إلى أن نسبة المتضررين الذين بقيت معهم بطاقاتهم الذكية قليلة لأن الأغلبية خرجوا من منازلهم أثناء حصول الزلزال في ساعات الفجر من دون أن يأخذوا معهم أي شيء، أي أن عملية استخراج بدل ضائع ستستغرق وقتاً طويلاً، أي لا يمكن الإسراع بتوزيع المواد الإغاثية عبر هذه البطاقة، لافتاً إلى أن هذا الزلزال أثبت أن الحكومة ليس لديها أي خطة للتعامل مع أي طارئ مهما كان نوعه.

وتساءل عربش كيف ستتعامل الحكومة مع الأسر التي فقدت بعض أفرادها؟ هل سيتم شطبهم من البطاقة الذكية؟ لافتاً إلى أن الحكومة اعتادت تحديد كميات المواد التموينية وفق «بدعة» إدارة النقص، ولكن اليوم يجب تحديد الكميات الموزعة من المواد الإغاثية وفقاً لحجم المساعدات التي وصلت إلى سورية من مختلف الدول، حيث يصل يومياً مئات الأطنان من المواد، إذ إن الإمارات فقط أرسلت 1500 طن، إضافة إلى ما أرسلته الدول الأخرى من مصر والجزائر والعراق والأردن وليبيا وتونس ولبنان وعمان والبحرين والسعودية والاتحاد الأوروبي مؤخراً، مشدداً على أنه يجب توزيع هذه المواد للمنكوبين حصراً من دون أن تدخل على الخط وزارة التجارة الداخلية التي لم تستطع حماية المستهلكين في أيام الرخاء، فهل ستستطيع اليوم حماية المنكوبين؟ لذا يجب أن توزع هذه المساعدات على المتضررين فقط وأن تكون حلقات التوزيع ضيقة جداً.

ومن جهة أخرى، أشار عربش إلى أن المواد المقدمة في المساعدات تعد من أجود الأنواع لذا يجب ألا تقوم الوزارة باستبدالها بمواد أخرى موجودة لديها، وألا تترك ثغرات بآلية التوزيع تفتح أبواباً للفساد.

الوطن