الحقيقة

ثمة معلومات يجري تداولها شعبياً عن قرب إجراء تغيير أو تعديل حكومي.
وكما في كل مرة، فإن المتحمسين لهذه المعلومات يأملون أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق هدفين:

الأول ويتمثل في إبعاد وزراء لم يُقنعوا بأدائهم الشارع الشعبي، لا بل إن بعضهم يُحمل جزءاً من مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية جراء السياسات التي اتبعوها في مقاربة مشكلات البلاد وملفاتها المعيشية.

أما الهدف الثاني فيتعلق بطموح أن يؤدي التغيير أو التعديل المرتقب إلى تحسين الأداء المؤسساتي الحكومي، والذي من شأنه أن ينعكس في النهاية على أحوال المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

عملياً، فإن التعديلات الحكومية التي جرت خلال العشرية الثانية من القرن الحالي كانت أكبر من العشرية الأولى، بدليل أن عدد الشخصيات التي دخلت النادي الوزاري لأول مرة خلال العشرية الثانية بلغ حوالي 117 شخصية، أي بمعدل وسطي قدره أكثر من عشر شخصيات في العام الواحد، كما أن عدد من تعاقب على رئاسة الحكومة خلال الفترة المذكورة وصل إلى خمس شخصيات مقابل شخصيتين خلال العشرية الأولى.

العدد الكبير من الوزراء الجدد يطرح تساؤلات عن الأسباب التي قادت إلى الاستعانة بمثل هذا العدد، فهل العلة هي في آليات الترشيح والاختيار التي أدخلت شخصيات غير مناسبة إلى دائرة الضوء؟ أم أن السبب يكمن في بيئة العمل والصلاحيات المعطاة التي تسببت بفشل شخصيات لم يكن ينقصها لا الخبرة ولا القدرة؟

باعتقادي أن الإجابة الصحيحة هي في اعتماد الخيارين معاً، الأمر الذي يفرض ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على آلية ترشيح واختيار الوزراء لتكون أكثر موضوعية من جانب، ومنح من يتم اختياره ما يحتاجه من صلاحيات وإمكانيات لإنجاح مشروعه العام من جانب ثان.

عندئذ ربما لن تكون البلاد مضطرة إلى التعديل المستمر على حكوماتها، كما تفعل دول أخرى والتي حولت الأمر إلى ما يشبه الملهاة الشعبية.
ومع ذلك لننتظر ولنرى ماذا سيحمل التغيير أو التعديل الحكومي القادم… إن حصل كما يقال!

زياد غصن – شام إف إم