الحقيقة

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الهدف من إعادة هيكلة الدعم هو التخفيف من عجز الموازنة وتخصيص كتلة مالية لدعم الأسر الأكثر فقراً ودعم الإنتاج، وكذلك العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم ثبات سعر صرف الليرة، وهذه كانت هي الهواجس بالنسبة للحكومة التي وبتوجيهات من الرئيس بشار الأسد قامت بعدة زيادات للرواتب وبتقديم المنح كلما توفر لديها كتلة مالية وهي مستمرة في هذا النهج.

واعتبر عرنوس أنه قد يكون مصطلح «مستبعد من الدعم» غير مناسب لأن الأصح هو مصطلح «غير مستحق للدعم»، إذ لا يجوز إطلاقاً أن يتساوى «القادر» مع الفقير، وهذا أمر لا خلاف عليه لا وطنياً ولا اجتماعياً، وهناك آلاف الحالات التي يتخفّى فيها المقتدرون مالياً خلف الفقراء والمحتاجين، وخاصة من أصحاب المنشآت والعقارات والسجلات التجارية، حيث تبين أن هناك المئات بل الآلاف من السجلات هي لأشخاص لا يمارسون التجارة، إنما بهدف تسخيرها لكبار التجار من أجل التهرب الضريبي، متسائلاً: «هل هذا الأمر مقبول بمنطق العدالة الاجتماعية والاقتصادية»؟!

رئيس مجلس الوزراء، كشف لـ«الوطن» أن كتلة الدعم في موازنة ٢٠٢٢ تبلغ نحو ستة آلاف مليار ليرة (من دون احتساب دعم الكهرباء) من أصل إجمالي الموازنة والبالغة قرابة ١٣ ألفاً وخمسمئة مليار ليرة، وهذا المبلغ يزيد من عجز الموازنة ونتائجه ستكون سلبية جداً على اقتصاد البلد، ومن خلال عملية حسابية لم تنتهِ بعد، لكنّها تقديرية، يمكن أن تؤدي عملية إعادة هيكلة الدعم إلى تخفيض مبلغ ألف مليار من أصل الستة آلاف مليار، لتخفيف عجز الموازنة بجزء من هذا المبلغ، وإعادة توزيع الجزء المتبقي منه وضخه في الإنتاج وباتجاه الأسر الأكثر احتياجاً وفي دعم بعض الفئات والمهن التي تحتاج إلى هذا الدعم أكثر بكثير من غيرها.

وأضاف: «لم يكن الهدف كما يتحدث البعض هو تقسيم المجتمع أو «رفع الدعم» عن فئة وإبقائه لفئة أخرى، الهدف هو اقتصادي واجتماعي ووطني بحت وسينعكس إيجاباً على المجتمع رغم ما يحمله من مصاعب، وخاصة في ظل شح الموارد المالية والحصار الاقتصادي المفروض على سورية». ورداً على سؤال عن «الخط الأحمر» والمقصود فيه الخبز، قال رئيس مجلس الوزراء: «إن الخبز لا يزال خطاً أحمر، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرار دعم الزراعة، وتأمين القمح والدقيق إلى الأفران بحيث تبقى هذه المادة متوفرة وبسعر مقبول للمواطن الذي يستحق أن يحصل عليها بهذا السعر، فنحن نعيش في حالة وظرف استثنائي، وأغلبية الناس لا تعرف كيف يتم تأمين القمح والدقيق وما الوسائل المعتمدة، وهذا طبيعي لأنها ليست معنية، فمن واجب الحكومة توفيره، لكن ونظراً لكل ما ينشر هنا وهناك من كلام تنظيري للأسف، ربما علينا التذكير بأن خزان القمح السوري مسلوب نتيجة الاحتلال الأميركي، وكذلك النفط، وأن الحكومة تستورد وتدفع بالعملة الصعبة لتأمين متطلبات المواطنين وضمان استمراره.

عرنوس أكد أن الدولة لم تعد قادرة على الاستمرار بنمط الدعم ذاته الذي كان قائماً طوال العقود الماضية، ولابد من توجيهه وهيكلته وفق معايير صحيحة تتيح تقديمه لمستحقيه فقط، مشيراً إلى أن المعايير والتفاصيل التي بني على أساسها قرار رفع الدعم عن غير المستحقين ليست بالضرورة هي الأصح، ولكن هناك عدة وجهات نظر بهذا الخصوص وعدة مدارس اقتصادية، ويجب أن نعترف أن الحكومة لم تنجح في الوصول إلى قائمة بيانات دقيقة وواسعة تشمل كل جوانب الحياة في سورية، وذلك على الرغم من إستراتيجية الدولة في التحول نحو الرقمية، وكان لهذا الأمر التأثير البالغ في وجود ثغرات وأخطاء في هذا القرار، وأجهزة الدولة بكاملها تتحمل مسؤولية تلك الأخطاء، وتعمل كل جهدها على تجاوزها.