الحقيقة

طالعنا الخبراء القانونيون بتنبيه يصل لحد التحذير في موضوع مشروع قانون “البيوع العقارية” الجديد الذي يُناقش حالياً في مجلس الشعب، تنبيههم استند إلى نص يقول: “لا تسلم الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية لأصحابها، ولا تحال إلى التنفيذ إلا بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة”.

ووفقاً لرأيهم الاستشاري، يقولون: إذا كان هذا التسريب صحيحاً، فإن هذا النص إذا أقره المشرع سيكون كارثياً على المتقاضين، لأنه يعني إذا تضمن الحكم تثبيت البيع، واحتوى على فقرة تلزم بتسليم العقار، فلن ينفذ الحكم قبل الدخول بمتاهة الحصول على الموافقات، ودفع الضرائب الباهظة التي فرضها القانون، إضافة لآثار سلبية أخرى يضيق المجال عن حصرها الآن، وبالتالي تعطل مصالح المتقاضين!.

الخبراء ياشدون أعضاء مجلس الشعب بالنظر  في خطورة هذا النص على حقوق الناس، داعين الأعضاء إلى وجوب التحلي ببعد النظر والحصافة والحكمة المطلوبة في العملية التشريعية، وعدم الانسياق وراء جموح السلطة التنفيذية، كما نبهوا من عدم استقلالية السلطة التشريعية حين الموافقة أو عدم الموافقة على ما تطرحه السلطة التنفيذية، وبالتالي إسقاط فصل السلطات، حيث يشير الواقع في كثير من الأمور إلى أن هناك سلطة واحدة تمارس كل السلطات الأخرى الموجودة شكلاً فقط.

بعضهم أكد أن هذا الكلام صعب إذا كانت الدعوى إقرارية، متسائلين: ما القول والعمل إذا كانت خصومة ستمتد لسنوات؟! بينما حذر آخرون من أن القانون سيؤدي إلى مستويات فلكية جديدة من أسعار العقارات، ناهيكم عن موضوع مهلة سريان الوكالة لبعض الوكالات التي بحسب ما تم تسريبه ستكون لمدة سنة من تاريخ صدورها!.

وحول المادة المسربة، وقول بعضهم بأنها مطبقة منذ عام 2017، بكتاب صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، يرد الخبراء قائلين: نعم مطبق في دائرة التنفيذ، وهذا الكتاب يمكن للقاضي تجاوزه لأنه ملزم بالقانون فقط، وغير ملزم بالقرارات الإدارية، أما الآن فهناك نص قانوني قبل مرحلة التنفيذ، وهنا تكمن الخطورة!.

بدورنا نقول: إن عدداً من القضايا التفصيلية سيخلفها القانون الجديد في حال إقراره على ما فيه كما هو، وسيخلق إشكاليات شائكة جداً، وتعقيدات مالية وإدارية بيروقراطية، وقانونية جدلية معرقلة تزيد أمد التقاضي وإقرار الأحكام.

كذلك نقول: إذا كان الهدف تحصيل المال دون مراعاة الأوضاع والقضايا الأخرى، فتلك مصيبة، وعلى الأقل استباق إقرار القانون الجديد بإجراءات هامة، منها، مثلاً، تخمين مالي جديد لكل المناطق العقارية بالسعر القريب من الواقع، واستناداً لذلك يتم فرض ضريبة البيع، وبراءة الذمة، والموافقة الأمنية.

أما المطلب الآخر الذي نجده غاية في الأهمية والمساعدة على تنفيذ “البيوع العقارية” بأقل التعقيدات الإجرائية والإدارية والمالية والقانونية فهو أن ينعكس المردود المالي الضريبي المُجبى من البيوع على الخدمات العامة، والمستوى المعيشي للمواطن، بالشكل والكم والنوع الذي يتناسب مع المُحصل من إيرادات ضريبية جديدة وازنة جداً، ورحم الله من قال: “اطلب المستطاع كي تطاع”.

البعث- قسيم دحدل