خاص- الحقيقة

أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد قراراً ألغى بموجبه محكمة الجنايات الثالثة العادية في عدلية دمشق على أن تنقل الدعاوى المنظورة فيها إلى محكمة الجنيات الأولى العادية.

ونص القرار على إحلال محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالقضايا المالية والاقتصادية محل محكمة الجنايات الثالثة الملغاة، ويعاد ترتيب محاكم الجنايات في عدلية دمشق بحيث تصبح الأولى والثانية للنظر بالجرائم العادية والثالثة للنظر بالجرائم المالية والاقتصادية.

وتضمن القرار إنهاء ندب القاضي زياد إدريس إلى محكمة لجنايات الرابعة في عدلية دمشق وندبه إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً، وندب سامر جمعة من مستشار في محكمة الجنايات الرابعة إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً.

ونقل القرار القاضي نظام دحدل من رئيس محكمة الجنايات الثالثة الملغاة إلى رئيس محكمة الجنايات الثالثة المتخصصة بالقضايا المالية والاقتصادية، ونقل القاضي نور الدين الأمين إلى مستشار في المحكمة نفسها، ونقل القاضي محمد علاء التيناوي إلى مستشار في محكمة استئناف الجنح في عدلية دمشق.

وأعاد القرار تشكيل محكمتي الجنايات الثالثة واستئناف الجنح الثالثة في عدلية دمشق بحيث يكون نظم دحدل رئيساً لمحكمة الجنايات الثالثة وكل من نور الدين الامين وزياد شربجي مستشارين، ومصطفى التونسي رئيساً لمحكمة استئناف الجنح الثالثة وكل من أنس الصباغ ووائل دغلاوي ومحمد علاء التيناوي مستشارين.