الحقيقة

كشف رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي أنه تم فسخ الكثير من القرارات الإدارية المخالفة التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء السابق وبعض الوزراء الحاليين من دون أن يذكر مضمونها وعددها، مؤكداً أنه لا يوجد قرار محصن أمام القضاء باعتبار أن القانون الجديد نص على ذلك.

وبين الضللي أن مجلس الدولة أخذ دوره بعد صدور القانون الجديد الذي أصبح بموجبه مستقلاً عن مجلس الوزراء وخصوصاً في مراقبة أعمال الإدارة من خلال القرارات والدعاوى المرفوعة في المجلس ومن دون تدخلٍ من أحد، موضحاً أن العقود والقرارات التي تأتي إلى المجلس إذا كان فيها حق لمواطن أو شركة ما تتم معالجتها ويأخذ حقه وفق الإجراءات القضائية.

وأشار إلى أن المجلس ينظر أيضاً في مشاريع القوانين ومدى ملاءمتها وهل يوجد فيها أخطاء ومن ثم يتم وضع الملاحظات وإرسالها إلى الحكومة.

وفيما يتعلق بموضوع الموظفين الذين خرجوا بحكم المستقيل كشف الضللي أنه تمت إعادة الكثير منهم إلى وظائفهم بقرارات قضائية، موضحاً أن كل دعوى لها حالة معينة في معالجتها، وبحسب القرار الذي صدر وشكلياته وبناءً عليه يتم معالجته، فإذا كان للموظف حق يتم إرجاعه على حين إذا كانت إجراءات الإدارة سليمة تتم تصديق القرار الصادر عنها.

الضللي لفت إلى أنه تمت إعادة عقود كثيرة مخالفة إلى الإدارات، مؤكداً أن المجلس ينظر في أي عقد تجاوزت قيمته 150 مليون ليرة ولو كان صادراً من مجلس الوزراء أو أي لجنة في الحكومة وفي حال كانت فيه مخالفة يتم إعادته ثانية إلى الجهة التي وقعته لتصحيحه.

المصدر- الوطن