الحقيقة

بين رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أنه تم الطلب من الوزارات كافة تطوير نظام الحوافز في المؤسسات التابعة لها وربط الأجر بالإنتاج وفق طبيعة عمل كل مؤسسة بما من شأنه تحسين متممات الرواتب، موضحاً أنه يجري العمل على إعادة النظر بالهيكل التنظيمي والملاك العددي والوصف الوظيفي للوزارات ضمن المشروع الوطني للإصلاح الإداري ليتم الانتهاء من ذلك خلال الربع الأول من العام القادم.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه سيتم الحفاظ على كل منشأة اقتصادية تحقق جدوى اقتصادية واتخاذ ما يلزم لتوسيع قاعدتها الإنتاجية، وإعادة النظر بالمعامل التي لا تحقق هذه الجدوى والبحث عن آلية استثمار جديدة لها بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن الهدف من دمج الشركات الإنشائية أن تمتلك كل شركة إنشائية جميع المكونات اللازمة لعملها، بحيث يتم الاعتماد عليها بشكل كامل في تنفيذ مشاريع القطاع العام.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن “إيقاف المسابقات في الدولة مؤقت لإنجاز تعيين المسرحين من الخدمة العسكرية وعددهم ٦٦ ألف مواطن”، مضيفاً: “لدينا 37 ألف مسرحا تقدموا لمسابقة المسرحين كدفعة أولى، و29 ألف مسرح دفعة ثانية مع تمديد فترة التقدم للمسابقة لمدة شهر”.

وأشار المهندس عرنوس إلى أنه يتم يوميا توزيع 7,5 ملايين لتر من المازوت للقطاعات الإنتاجية والخدمية، 7 ملايين لتر منها ما زال بالسعر المدعوم يقدم للتدفئة والزراعة والنقل العام، لافتا إلى أنه يتم تزويد المدن الصناعية بالتيار الكهربائي على مدار الساعة، بينما العمل مستمر لتوفير متطلبات النهوض بالقطاع الصناعي ليستعيد ألقه ويستطيع تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الحرب.

وأوضح المهندس عرنوس أن حاجة القطر من القمح تبلغ مليون و200 ألف طن مستورد، مؤكدا توفير احتياجات البلاد من مادة القمح حتى نهاية العام الحالي والعمل المستمر على زيادة مخزون القمح للفترات القادمة لتلافي حدوث أي أزمة في توافر رغيف الخبز، وداعياً ممثلي الطبقة العاملة إلى دعم الجهود الحكومية لمكافحة ظاهرة تهريب مادة الطحين التي سيتم اتخاذ العقوبات الصارمة بحق مرتكبيها.

ولفت المهندس عرنوس إلى التعاقد لاستيراد 60 ألف طن من السماد لتوفير حاجة القطاع الزراعي منها، وتوسيع مشاريع الري الحكومي في المحافظات بما من شأنه دعم القطاع الزراعي، واستكمال إجراءات التعاقد لتشغيل المجموعة الأولى والخامسة في محطة حلب الحرارية لتوليد الكهرباء، إضافة إلى الاستمرار بمعالجة ملف التهرب الضريبي حتى الانتهاء منه بشكل كامل والوصول إلى العدالة الضريبية.