الحقيقة

كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور عابد فضلية أن انخفاض الاستيراد بشكل كبير وانحصاره بالمواد الأساسية، وخاصة المشتقات النفطية، يعود لسببين رئيسن، أولهما تقنين الاستيراد واقتصاره على ما هو ضروري من محروقات وغذاء ودواء ومستلزمات المواد الأولية للإنتاج.

ويتعلق السبب الثاني بالإجراءات القسرية أحادية الجانب الجائرة بحق الشعب السوري، وآخرها ما يسمى “قانون قيصر”، إذ تخشى العديد من الشركات الخارجية من التعامل مع الحكومة السورية.

ولفت فضلية إلى وجود أسباب أخرى، منها الضغط على منافذ التهريب من الخارج إلى الداخل وبالعكس، وهذا يعدّ نوعاً من الترشيد والحفاظ على القطع الأجنبي.

وحول مساهمة ذلك الأمر بارتفاع الأسعار، لكونه يعني في نهاية الأمر انخفاض العرض مقارنة بالطلب، أكد فضلية أن ارتفاع الأسعار سببه قلة العرض والاحتكار، وارتفاع الطلب مقارنة بالعرض؛ بمعنى ازدياد الطلب لأسباب طارئة، إضافة لدور سعر الصرف.

وختم فضلية بالقول: «نحن في مرحلة حرجة جداً، وليس هناك حلول فورية أو سحرية، لكن هناك مخارج لتحسين العرض بزيادة الإنتاج لابد من تأمينها».

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر خليل، في مجلس الشعب مؤخراً: «استطعنا تخفيض قيمة المستوردات في العام الحالي، حيث بلغت 3.1 مليارات يورو، بينما كانت في العام الماضي أكثر من 4 مليارات».

الوطن