الحقيقة

كتب حاكم مصرف سورية المركزي السابق الدكتور دريد درغام: في 19 أيلول 2019 كتبت عن مصطلح قديم جديد مرتبط بعبيد الأجر.

وأضاف: اليوم نذكر بتمييز قديم جديد بين العمل وقوة العمل وما يوفره الأمر لرب العمل من فضل قيمة يراكم ثروات الرأسماليين على حساب العمال المنتجين الذين يبيعون قوة عملهم لينتجوا بعملهم سلعاً بقيم أعلى مما يصلهم بكثير.

كانت وما تزال هذه المعضلة همّاً أساسياً للمفكرين في الغرب الذي ما تزال القدرة الشرائية لعماله المنتجين تتضاءل مقارنة بالغلو في حجم ثروات الرأسماليين.

بالمقابل في العالم النامي ما يزال بعض أرباب العمل وبالأخص رب العمل الأكبر (القطاع العام) مستمراً بنهج غريب لم يسبقه إليه أي قطاع في أي بلد رأسمالي: التوظيف بقصد قبض الراتب وليس الإنتاج ولو تم الامر باقتراض داخلي “مديد”.
وهنا تطرح مجموعة من التساؤلات:
• ستؤدي القروض الداخلية لزيادة معاناة المتقاعدين القادمين وزيادة التحديات أمام الأجيال القادمة.
• إن كان القصد مساعدة الفقراء أو من لديهم ظروف معينة فالأولى بدلاً من تسمية الأمر وظيفة تسميته باسمه أي: مساعدات أو إعانات أو معونات. وهي بجميع الأحوال تسمية توضح أن القصد هو دعم المستوى الاستهلاكي للشخص لأنه لا يوجد أي رب عمل يقبل بأن يستأجر قوة العمل بقصد عدم الإنتاج فأي مؤسسة تهدف أولاً وأخيراً للإنتاج وإلا فإنها تفقد معناها وأسس نهضة البشرية عبر القرون الأخيرة.
• أما إن كان القصد هو العمل والإنتاج فإن أساس الحلقة الاقتصادية يقوم على ان ما يتم إنتاجه يتم بيعه مقابل الأجور المدفوعة لمن قاموا بالإنتاج أو من يستطيعون الدفع لقاء الحصول على ما تم انتاجه. وهنا المشكلة الجديدة حيث لا ينتج “المداومون” فتكون النتيجة هي إما انعدام الإنتاج والخدمات أو يكون الإنتاج سلبياً حيث تتحول الوظيفة إلى مصدر استرزاق أو ابتزاز فتكون النتيجة بجميع الأحوال إما إنتاجاً سلبياً أو تشويهاً للخدمات كما ونوعاً. وبالتالي تنفرد الدول النامية “بتآكل” أو إنقاص قيمة رأسمال رب العمل الأساسي (القطاع العام) وليس فضل القيمة الذي كان يزيد من رأسمال الرأسمالي المنتج في الغرب.
• وفي جميع الأحوال يفترض بالأجور أن تغطي كفاف يوم الإنسان (عاملاً كان بإنتاج فعلي، أو كان مداوماً تتم إعانته بشكل مشوه) فإذا لم تكن الأجور بمستويات تغطي الاحتياجات الأساسية للإنسان ستكون النتيجة الاستمرار اضمحلال الاقتصاد وهزال في الإنتاج لغياب مقومات تحريك الاستهلاك الذي يشكل الحصة الكبرى في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة سواء كانت في السلم أو الحرب. لذا متى دخلت دولة في هذا النفق المظلم فإنها ستستمر في الحلقة المعيبة وسيستمر الركود التضخمي لانعدام الإنتاج من جهة وتجمع الأجور الهزيلة في أي حفنة قليلة من المتنفعين في مختلف المجالات وهم الذين يستمرون في رفع الطلب على كمية الاسلع القليلة ويتسببون برفع أسعارها عن غير وجه حق.
بالختام يرتبط مستقبل أي دولة نامية تهاني بقدرتها على:

1. الموازنة بين الاقتراض الحالي والتوجه لتركيز الإنتاج في المجالات الحيوية وتقليص عدد الكثير من الجهات المداومة على “الدوام” دون عمل فعلي وإن عملت كان عملها “سلبياً”.
2. احترام العمل والعمال برواتب يستحقونها لقاء إنتاج محدد لسلع ضرورية
3. تحويل المداومين إلى مستحقين للمعونات في بيوتهم وليس في مكاتب إيواء لا مبرر لها.
4. إيجاد بنية تسمح إذا رفعت الرواتب والإعانات لمستويات مقبولة أن يتم تحقيق الدورة الاقتصادية المعروفة بشكل يمنع التسربات وما أكثرها وما أكثر الطرق الملائمة لضبطها.