الحقيقة

أصدرت “وزارة المالية” عدة قرارات تضمنت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال والصناعي هاني عزوز ضماناً لحقوق الخزينة من رسوم وغرامات قضايا استيراد تهريباً لبضائع بلغت قيمتها نحو 186 مليون ليرة.

وبحسب قرارات الحجز، فقد بلغت قيمة الغرامات المفروضة على عزوز نتيجة هذه القضايا نحو 565 مليون ليرة، كما وصلت رسومها المعرضة إلى نحو 12.5 مليون ليرة.

وفي 2017، أصدرت “وزارة المالية” قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للصناعي هاني عزوز وأموال زوجته وأولاده، وذلك ضماناً لقروض مصرفية متعثرة لم يتم تسديدها.

وبحسب القرار السابق رقم /3095/ والذي اطلع عليه “الاقتصادي”، تم الحجز على على أموال عزوز بسبب تعثره في دفع القروض المستحقة ولم يذكر القرار أي معلومات عن الجهة المقرضة.

يذكر أن الصناعي هاني عزوز هو مالك شركة “سيريا ميكا” التي توقف خلال الأزمة، وكان أحد المساهمين في تأسيس شركة “شام القابضة”، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة “غرفة صناعة حلب”.

الاقتصادي