الحقيقة

لم يكد ينقضي عشرة أيام منذ قرار اللجنة الاقتصادية بمنع استيراد الحديد (اللفائف الأملس والمحلزن)، والتحذيرات مما سيتبع هذا القرار من زيادة في أسعار المادة في السوق المحلية، حتى ارتفع سعر الطن الواحد من الحديد المبروم إلى ما يقارب مليون ونصف ليرة، مع توقعات بارتفاعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

الخشية من هذه الزيادة كان سببها في الدرجة الأولى اقتصار إنتاج هذا النوع من الحديد على معمل واحد فقط للقطاع الخاص، غير أن مدير شركة حديد حماة كان قد أكد سابقاً أن إنتاج ذاك المعمل كافٍ لتغطية حاجة السوق، ولن يكون هناك زيادة أسعار بعد منع الاستيراد، مؤكداً أنه في حال ارتفعت الأسعار فلا بد من إصدار قرار يعيد السماح بالاستيراد.!

الخبير في الاقتصاد الهندسي د.محمد الجلالي اعتبر أنه من حيث المبدأ فإن منع الاستيراد سيرفع الأسعار محلياً، غير أنه رجح أن ارتفاع السعر مرده الأساسي إلى سعر الصرف والسعر العالمي لمادة الحديد، مشيراً إلى أن أسعار العقارات ستتأثر ولكن بنسب بسيطة بسبب تراجع الطلب نظراً لتدني الدخل، كما أنها أساساً مرتفعة جداً.

ارتفاع أسعار الحديد جاء بعد أيام قليلة من رفع سعر الاسمنت من 2300 ليرة للكيس إلى 3500 ليرة، ومع زيادة أسعار المواد الأولية للبناء واحدة تلو الأخرى يشهد سوق العقارات ارتفاعات متتالية في الأسعار رغم انخفاض الطلب واقتصاره في الغالب على مناطق العشوائيات، دون أي مؤشر إلى انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

المصدر- البعث