خاص- الحقيقة- سومر إبراهيم

كشف نقيب المحامين في سورية الفراس فارس لـ«الحقيقة» أن 26 محامي توفّوا حتى الآن من جراء إصابتهم بفايروس كورونا بينهم محامية شابة بعمر 27 سنة، بالإضافة إلى قاضيين في وزارة العدل، مؤكداً أنه لايوجد خلاف بين جناحي العدالة والخلاف الحالي بين النقابة والوزارة لا يعني خلاف بين المحاماة والقضاء، منوهاً إلى أن وباء كورونا لا يميز بين قاضٍ ومحامٍ وموظف ومراجع، ومطالب النقابة كان الهدف منها حماية جميع العاملين بمرفق العدالة، لافتاً إلى أن كافة الفروع ملتزمة بتعميم النقابة بمنح معذرة فردية للمحامين الراغبين بدون أي رسوم.

وقال فارس: الوزارة كانت مقصرة “ونحن مسؤولون عن كلامنا”، مقصرة جداً بتنفيذ تعليمات الفريق الحكومي المختص ووزارة الصحة والنصائح الطبية المحلية والعالمية بما يخص الإجراءات الوقائية ضد فايروس كورونا، وهم يتحملون مسؤولية التسبب بوفاة هذا العدد من المحامين والقضاة، مضيفاً: عندما قلنا سوف نراجع مجلس الشعب والحكومة والقيادة المركزية للحزب وغيرها لم نكن نقصد عرض الموضوع لدراسته، بل لتقديم شكوى والمطالبة بالمحاسبة على هذا التقصير الذي أودى بحياة الزملاء.

وأشار فارس إلى أن مجلس الدولة استمر بمنح العطل القضائية، والمحاكم الروحية أقفلت التقاضي لمدة شهر والعطل القضائية موجودة تاريخياً بسورية، وعدم منح المعذرة العامة أوعطلة قضائية لمدة أسبوعين فاقم عدد الإصابات وانتشار الوباء، ومعاملة الوزارة كان فيها تفرد بالرأي وتعنت غير مسبوق وغير مبرر، ومسؤوليتنا الدفاع عن زملائنا المحامين، قائلاً: إذا ما تحركنا عند تعرضهم للخطر والموت متى سوف نتحرك..؟؟

وأضاف فارس: تراكم الدعاوي في الوزارة ليس جديداً والعطل القضائية كانت قائمة، وعندما لم يكن هناك إصابات عطلنا شهرين ونصف، والآن باتت العطلة ضرورية، ومطلبنا في الاجتماع مع مجلس القضاء الأعلى كان إعطاء عطلة ولو كانت قصيرة لتشكيل لجنة لإيجاد آلية للتصدي للجائحة وليس لدينا طلبات شخصية، حتى أن عدد كبير من القضاة تواصلوا مع النقابة للضغط لفرض عطلة قضائية، منوهاً أن الرقم الذي قدمته الوزارة عن تراكم الدعاوي كان لـ25 يوم وليس لـ14 يوم الفترة التي طلبناها..!!!

وبالنسبة للتأمين الصحي للمحامين أكد فارس أنه بعد توقيع العقد تم إجراء تعديل بسيط عليه بما يخص قيمة الدواء بحيث يدفع المحامي 25% من قيمة الدواء بعد أن طرأت زيادات على أسعار الأدوية تراوحت بين 100% إلى 500% ، بينما لم يطرأ أي تغيير على العقود مع المشافي والأطباء حيث لا يدفع المحامي أي مبلغ، مؤكداً أنه منذ تفعيل العقد أي منذ حوالي الشهر تم تقديم 2200 خدمة طبية منها عمليات إسعافيه وجراحية وزيارات أطباء وغيرها.

أما ما يخص قانون تنظيم مهنة المحاماة وما آل إليه، قال فارس لـ«الحقيقة»: مشروع قانون تنظيم المهنة تعرض للكثير من الأخذ والرد بين الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء دون أسباب منطقية والآن هو بحيازة الوزارة وتم اخفاؤه لأسباب لا نعرفها، وسنرفع كتاب لوزارة العدل نطالبها بإعادة مشروع القانون لإجراء بعض التعديلات عليه، حيث سنعيد النظر في بعض الأمور التي تخص حماية المحامي، وخاصة بعد المواقف الأخيرة التي حدثت معنا.