الحقيقة

كتب الخبير المصرفي عامر شهدا: معظم المجتمع ينشغل في هذه الفترة بمن سيستلم موقع وزير لتشكيل حكومة، والواقع هناك نواة أساسية ومن العقلانية أن يكون لها الأهمية العظمى، وهذه النواة هي الأساس في نجاح الحكومة وهي:
١- مجلس استشاري يمثل كافة القطاعات يتشكل من خبرات وكفاءات.
٢- مجلس النقد والتسليف ويضم خبرات مصرفية لا يقل عملها بالمصارف عن ٢٠ عام.
٣- اللجنة الاقتصادية على أن لا يشترك بها وزراء.
٤- لجنة البرامج والسياسات.
وأضاف شهدا: على اعتبار أن الحكومة تشكل مجموعة من المنفذين الذين ينفذون سياسات وقرارات، لذلك فدراسة القرارات واتخاذها يقع على عاتق المجلس الاستشاري واللجنة الاقتصادية ولجنة البرامج والسياسات ومجلس النقد والتسليف، طبعاً هذه اللجان والمجالس منفصله تماماً عن رئاسة الوزراء.
فمجلس النقد والتسليف يتبع للمصرف المركزي، ومهامه تنحصر بالشأن النقدي ويشترك معه قطاعه الممثل بالمجلس الاستشاري.
والمجلس الاستشاري واللجنة الاقتصادية ولجنة البرامج والسياسات تتبع لهيئة تخطيط الدولة وكافة اجتماعاتها تعقد بالهيئة، وتكون بعيدة عن الحكومة، حيث يتم انتقاء شخص من المجلس الاستشاري وآخر من اللجنة الاقتصادية ولجنة البرامج تجتمع برئيس الوزراء لإصدار قرار أو تعليمات للوزارات.
وأوضح شهدا أنه يتم وفق ذلك دراسة القرار الاقتصادي والنقدي والمالي من قبل المجلس الاستشاري ومجلس النقد والتسليف واللجنة الاقتصادية ولجنة البرامج والسياسات، ومن ثم يتم إقرار القرار من قبل هذه المجموعة، حيث تناقشه مع رئيس مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره باقراره وتوقيعه وتعميمه على المنفذين وهم الوزراء، وبعد ستة أشهر يتم تقييم التنفيذ والأداء من قبل هذه المجالس واللجان.
وقال شهدا: أعتقد أن مثل هذا الإجراء يمنع احتكار اتخاذ القرار من قبل الوزير أو رئيس الوزراء، وبالتالي يصبح القرار شعبوياً، ومنفذاً لاستراتيجية الدولة طالما أن اللجان والمجلس الاستشاري يتبعون لهيئة تخطيط الدولة التي من واجبها وضع الأهداف المرحلية للحكومة. وبشكل عام فإن إصدار القرار من قبل مجموعة يكون في أغلبه لمصلحة البلد والشعب ولا يمكن لأحد أن يطلب تفصيل القرار على قياسه.
وبهذه الحالة فإن حدث وتغيرت الحكومة لن يؤثر تغييرها على متابعة الخطط والسياسات على اعتبار أن قرارات تنفيذها صدرت عن مجموعة مستقلة عن الحكومة، وليكن الوزير من يكون.