وطالب الشهابي في أولى خطوات طريقته جدول من المركزي فيه: العمود الاول: كبار المقترضين من ٢٠١٣ حتى الآن، والعمود الثاني: كبار المتعاقدين من ٢٠١٣ حتى الآن.

وفي الخطوة الثانية: التحقق هل ذهبت الأموال للإنتاج و التصدير وخلق فرص العمل أم أنها أصبحت بمعظمها في الخارج..؟!

وقال الشهابي: الجواب معروف.. لكن التحقق واجب.

واقترح الشهابي في الخطوة الثالثة العمل بشتى الوسائل لاعادة تلك الأموال إلى البلد، مضيفاً: جميعنا يعلم أن معظم هؤلاء أصبحت ثروتهم في الخارج و بالدولار وهي أصلاً أموال الدولة تم هدرها عليهم عبر الفساد و اللصوصية.

ونوه إلى ضرورة وضع إجراءات رقابية رادعة و ضوابط دقيقة تضمن عدم تكرار الإقراض الفاسد لغير الإنتاج و لا التعاقد بدون التأكد أن الأموال المدفوعة لن تختفي.