الحقيقة

كشفت مذكرة أرسلها المجلس العلمي للصناعات الدوائية  إلى الحكومة، إلى جملة من التوصيات التي يجب العمل عليها ومنها تطبيق تسوية سعرية فورية على جميع الأدوية تعادل 75% وهي نسبة 30% من الزيادة في سعر الدولار، إضافة إلى تطبيق سعر المركزي بالتسعير مضافاً إليه تكلفة التحويل التي تصل إلى 40% من القيمة الفعلية، إلى جانب تعديل مفردات التسعير، ومنها أسعار المستلزمات وتكلفة التصنيع المعتمدة في عام 2015، واعتماد قرار لإعادة النظر بتكلفة الإنتاج والأسعار بصورة دورية تتناسب مع تبدل سعر الصرف (زائد أو ناقص 10% من سعر الأساس)، والسماح بالتصدير لكل المعامل، وعدم الربط بين الاشتراك بالمناقصات والموافقة على التصدير شريطة أن يكون الصنف متوفراً في السوق بتركيبه الدوائي، مع تشجيع التصدير بكل الوسائل الممكنة من تسهيل الإجراءات والتسريع بالتحاليل والموافقات الإجرائية والمساعدة بإعادة تنشيط الأسواق القديمة وفتح أسواق جديدة، وأنه لضمان تأمين السوق الدوائية يجب تسريع إجراءات التحاليل، التي تستغرق أشهراً عديدة، وهذا يفقدها جزءاً كبيراً من فترة صلاحيتها.

وبيّنت المذكرة أنه، وبسبب الظروف الحالية وصعوبة استيراد المواد والمستلزمات، لابد من  تمديد فترة تسويق الأصناف التي تمت الموافقة عليها إلى ستة أشهر غير قابلة للتمديد، ونوّهت المذكرة إلى ضرورة العودة إلى ترخيص المتممات وفق ما كان معمولاً به على ألا يزيد سعر المتممات المصنّعة محلياً على 50% من سعر البراند المستورد.

البعث