الحقيقة أصدر مجلس الدولة السوري ( محكمة القضاء الإداري) قراراً بفرض الحراسة القضائية على شركة سيرياتيل ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة، حيث سمى القرار الشركة السورية للاتصالات ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 مليون ليرة. مؤكداً في ذلك بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى
الحقيقة
أصدر مجلس الدولة السوري ( محكمة القضاء الإداري) قراراً بفرض الحراسة القضائية على شركة سيرياتيل ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة، حيث سمى القرار الشركة السورية للاتصالات ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 مليون ليرة.
مؤكداً في ذلك بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ماكرسه فقه القانون العام، منتهجا في ذلك ماسار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الانظمة القضائية في دول العالم التي تاخذ بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري.
الحقيقة
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *