الحقيقة

أقر مجلس الشعب اليوم مشروع القانون المتضمن إعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من الفوائد العقدية وغرامات وفوائد التأخير المستحقة متضمنا تعديلا أجرته لجنة الزراعة والموارد المائية في المجلس على إحدى مواد المشروع ينص على أنه “يقوم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بمشاركة التنظيم الفلاحي بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”.

واشترطت المادة الأولى من القانون إعفاء القروض شريطة الالتزام بـ “تسديد أصل القروض مستحقة الاداء على أقساط متساوية لمدة خمس سنوات يستحق القسط الأول منها بتاريخ نفاذ هذا القانون” فيما أوضحت المادة الثانية أن الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ هذا القانون تعد سدادا لأصل القرض ولا يحق للمدين استرداد هذه المبالغ.

وخلال المناقشة رأى عدد من أعضاء المجلس أنه يصحح الخطأ الذي ارتكبه مربو الثروة الحيوانية المدينون بالتخلف عن تسديد قروضهم ولكن يجب أيضا “تخفيض أسعار السماد الزراعي التي ارتفعت بنسبة مئة بالمئة عما كانت عليه سابقا علما بأن هذه الأسمدة هي المكون الأساسي للإنتاج الزراعي وبالتالي إنتاج الأعلاف”.

وحول مسوغات مشروع القانون أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن مربي الثروة الحيوانية لم يستفيدوا من الإعفاء المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2012 على قروضهم وذلك لانتهاء المدة الممنوحة لهم لتسديد أرصدة القروض مستحقة الاداء بتاريخ 1-1-2018 إلى صندوق تداول الأعلاف جراء الحرب على سورية والظروف المناخية مبينا أن مشروع القانون يخفف العبء عن مربي الثروة الحيوانية ويمكنهم من سداد الالتزامات آنفة الذكر.

وكشفت وزارة الزراعة في جدول أرفقته بمشروع القانون أن عدد مربي الثروة الحيوانية المدينين الذين يمكن ان يستفيدوا من القانون يبلغ 73377 مربيا وعدد الجمعيات التعاونية المدينة المستفيدة 507 جمعيات فيما تتجاوز قيمة فوائد التأخير عن التسديد التي سيعفى المربون منها الـ 8 مليارات ليرة موضحة أن كتلة الدين المتبقي على مربي الثروة الحيوانية التي يترتب عليها فوائد تأخير تبلغ نحو أربعة مليارات و700 مليون ليرة.

وأقر مجلس الشعب أيضا مشروع القانون المتضمن تعديل بند من إحدى فقرات المادة الثانية في المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2013 المتعلق بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي حيث يلزم هذا البند المؤسسة العامة للأعلاف بحسم نسبة 1 بالمئة من قيمة الأعلاف الموزعة على الثروة الحيوانية لصالح الصندوق سنويا.

وأشار عدد من أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع القانون إلى أن المبلغ الذي سيتم توفيره على الفلاحين وفقا للمشروع لا يتجاوز الـ 300 مليون ليرة متسائلين هل يحتاج توفير مثل هذا المبلغ لإصدار تشريع علما أنه يمكن للوزارة مساعدة الفلاحين في قضايا أخرى مثل تخفيض سعر الأعلاف فيما دعا آخرون إلى رفع رأسمال صندوق الكوارث لتفعيل قدرته على الاستجابة وكذلك إلغاء نسبة الواحد بالمئة المذكورة نهائيا وإعفاء المربين من أي مبالغ بهذا الصدد.

وفي رده على تساؤلات أعضاء المجلس حيال مشروع القانون أوضح وزير الزراعة أن الغرض الأساسي من هذا التشريع هو دعم مربي الثروة الحيوانية وتخفيف الأعباء المالية عنهم عبر تخفيض النسبة المئوية التي كانت المؤسسة العامة للأعلاف تقوم باقتطاعها من قيمة الأعلاف الموزعة على مربي الثروة الحيوانية إلى 1 بالمئة بعدما كانت سابقا 3 بالمئة.

وفيما يتعلق بصندوق التخفيف من آثار الجفاف أشار المهندس القادري إلى أن للصندوق مصادر تمويل متنوعة يتم اقتطاعها من عمليات الاستيراد والتصدير وبيع وشراء المنتجات الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية كاشفا أن الوزارة تعكف على إعداد مشاريع قوانين تصب في دعم الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية سيتم عرضها لاحقا على مجلس الشعب.