وقال في تصريح خاص لمناسبة إقرار مجلس الشعب لقانون الغرف الجديد أن رجال الاعمال الصناعيون منهم والتجار وحتى الحرفيون معنيون بالعمل من أجل الارتقاء بمستوى الأعمال التجارية و الصناعية والانتاجية بمختلف مستوياتها كبيرها وصغيرها مؤكدا أن نهضة الاقتصاد السوري تتطلب جهود كبيرة والعمل بروح التشاركيةوالتعاون العميق بين القطاع الخاص والعام .

وقال: بينما تخرج سورية من الحرب تبدو الفرص واسعة و كثيرة لاستثمارات كبيرة وضخمة من شأنها أن تستقطب مئات الآلاف من فرص العمل الى جانب استقطابها لرأس المال الحلي الذي سيشكل النواة الحقيقية لإعادة الإعمار والبناء .

المهندس حمشو اعتبر أن القانون الجديد لغرف التجارة جاء بعد نقاشات مهمة ومستفيضة لم تخلو من الخلاف في وجهات النظر وكان هناك تبادل حقيقي للاراء كان التجار ورجال الاعمال وممثليهم في مجلس الشعب طرفا حقيقيا وفاعلا فيها وحملوا الأمانة بكل مسؤولية ..

حمشو آمل : أن يكون القانون الجديد نقطة انطلاق مهمة لتطوير عمل الغرف وتعظيم دورها في الحياة الاقتصادية والتجارية في سورية مركزا على دور الغرف في الانفتاح الاقتصادي والاستثماري على الدول الاخرى بما يفضي الى استعادة علاقاتنا التجارية مع مختلف الاسواق التي أصبحت في توق للمنتجات السورية

وقال مع استكمال الجيش لتحرير مختلف المناطق فإن ثمة جهود كبيرة ستبذل على مستوى اتحاد غرف التجارة من أجل تبادل الوفود بين مختلف الدول الاخرى من أجل بناء علاقات تجارية قوية و جذلب الاستثمارات ورؤوس الأموال الى سورية التي تستعد لإصدار قانون عصري للاستثمار.

حمشو أكد انه تم تجاوز مختلف الخلافات التي رافقت مناقشة مواد القانون الجديد ومع وجود حالية صحية من الحوار وتبادل وجهات النظر فنعتقد أنّ اي خلاف يضمحل ويتحول الى راقية من تبادل وجهات النظر . المهم الآن في هذه المرحلة يقول ان نعمل جميعا يداً بيد من أجل النهوض بالعمل الاقتصادي والتجاري والارتقاء به الى المستوى الذي يعيد الازدهار الاقتصادي الى بلادنا وبما يوفر فرص العمل الكافية للشباب السوري .

حمشو توقع ان تكون سورية قبلة الاستثمارات والأعمال من مختلف دول العام في ظل وجود الكثير من الفرص الاستثمارية التي تبدو مغرية ليس لأصحاب رؤوس الأموال وإنما للشركات الكبيرة وحتى الحكومات .

هذا و كان مجلس الشعب أقر أمس مشروع قانون غرف التجارة بعد نقاشات طويلة استمرت لفترة لا بأس بها في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي درست القانون قبل عرضه تحت القبة وما نجم عنه من خلافات شديدة وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع إلزام التجار في تسجيل عدد من عمالهم في التأمينات ومن ثم انتقل الخلاف إلى تحت القبة ما دفع المجلس إلى إعادة عدد من المواد إلى اللجنة لدراستها من جديد.

ورغم أن المادة 41 الخاصة بشروط الانتخاب إلى مجلس إدارة الغرفة أثارت جدلاً واسعاً بين الأعضاء سواء تحت القبة أم بعد إعادتها إلى اللجنة مرتين خصوصاً في المؤهل العلمي للمرشح لعضوية الغرفة أو رئيسها إلا أن المجلس أقر المادة بعد حذف الفقرتين المتعلقتين بالمؤهل وبالتالي لم يعد شرط الشهادة مطلوباً سواء التعليم الأساسي لعضو الغرفة أم الشهادة الثانوية لرئيسها.

ونصت المادة 41 أنه يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عربياً سورياً متماً الرابعة والعشرين عاماً من عمره عند تقديمه طلب الترشيح وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما نصت المادة أن من شروط الترشح أن يكون بريء الذمة تجاه الغرفة وألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى أو مجلس إدارة اتحاد آخر أو مجلس نقابة عدا عضوية مجلس إدارة الاتحاد وألا يكون عاملاً لدى الغرفة، بينما تم حذف شرط وثيقة التأمينات عند الترشح لعضوية الغرفة.

ونصت المادة 94 من القانون أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة 100 إلى 300 ألف ليرة كل من يقدم بيانات أو وثائق مزورة للتسجيل في الغرفة أو التلاعب بها في مستندات صرف أموالها.

وفرضت المادة ذاتها عقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 200 إلى 500 ألف ليرة لكل عضو أو مرشح يقوم بأي تزوير في العملية الانتخابية أو يتلاعب بنتائج الانتخابات إضافة إلى حرمانه منها ومن الترشيح في الدورات الانتخابية اللاحقة.