الحقيقة

أكد مدير فرع “شركة محروقات” بدمشق إبراهيم أسعد، عدم القدرة حالياً على بيع أسطوانة الغاز للمواطن بسعر غير مدعوم (إن لم يرغب بانتظار الرسالة)، لعدم توفر المادة بشكل كبير، منوهاً بأن الفكرة موجودة على طاولة النقاش.

وأضاف مدير فرع محروقات دمشق، أنه في حال توفرت المادة بشكل كبير يمكن حينها أن يحصل المواطن على أسطوانة الغاز من دون انتظار الرسالة ولكن بسعر غير مدعوم وعبر البطاقة الذكية، درءاً لأي تلاعب من قِبَل المعتَمدين.

وأوضح وجود صعوبات بتوريد الغاز إلى سورية شتاءً أكثر من الصيف، منها الحصار الاقتصادي الذي يُصعِّب وصول المادة، واللجوء إلى أساليب تطيل فترة وصولها، وأيضاً العوامل المناخية، حيث يمكن أن تبقى الناقلة في عرض البحر مدة أسبوع عند هيجانه.

وفي 2 تشرين الأول 2019، أكد وزير النفط علي غانم أنه يتم حالياً دراسة بيع أسطوانة غاز أخرى خارج الدعم، إضافة إلى أسطوانة الغاز المنزلي المحددة بـ23 يوماً، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من الغاز.

وبحال تقرر بيع أسطوانة غاز ثانية دون دعم فلن يتجاوز سعرها 4 آلاف ليرة، وهو سعر الكلفة، حيث تدعم الحكومة الأسطوانة بـ1,500 ليرة، لتصل إلى المستهلك بسعر 2,650 ليرة، بحسب كلام مدير عمليات الغاز في “شركة محروقات” أحمد حسون.

ويعاني المواطنون من أزمة غاز منزلي منذ 4 أشهر، وبررها المعنيون بأنها تأخر في توريدات المادة داعين إلى عدم القلق، وعلى أثرها بدأ تطبيق آلية جديدة في توزيع المادة مطلع شباط 2020، لإلغاء حالات الانتظار والوقوف على الدور.

وتنص الآلية الجديدة لتوزيع الغاز، على إرسال رسالة قصيرة لكل مواطن عند توفر أسطوانته لاستلامها من أقرب معتمد خلال 72 ساعة، ثم تم تخفيض مهلة الاستلام إلى 48 ساعة، وحالياً أصبح خلال 24 ساعة.

وتؤمن نصف حاجة السوق المحلية من الغاز يومياً عبر الإنتاج المحلي، بينما يتم استيراد الـ50% المتبقية، حيث تحتاج سورية  يومياً إلى 120 ألف أسطوانة غاز في الصيف، و160 ألف أسطوانة خلال الشتاء.

تشرين- الاقتصادي