الحقيقة

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميماً تضمن توضيح المبالغ الحدّية سواء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي، المسموح نقلها عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية لأراضي الجمهورية العربية السورية، دخولاً أو خروجاً، إضافة إلى المبالغ الحدّية المطلوب التصريح عنها للسلطات الجمركية وفق نماذج التصريح المتوفّرة عند المنافذ الحدودية.

وبين التعميم أنه يمكن للقادمين إلى سورية إدخال حتى 100,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أما الليرات السورية فلا حدوداً للمبالغ المسموح بإدخالها.

وأكد التعميم أنه يحق للمغادرين السوريين ومن في حكمهم إخراج 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أما غير السوريين فهم مقيدون بمبلغ 5,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إضافةً لذلك فلغير السوريين الحق بإخراج المبالغ بالقطع الأجنبي التي قاموا بالتصريح عن إدخالها عند دخولهم الأراضي السورية والتي لن تزيد بطبيعة الحال عن 100,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية (المبلغ المسموح بإدخاله).

واستثنى التعميم العابرين من مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة أعلاه.

وجاء هذا التعميم معدّلاً للتعميم رقم ص/993/18 لعام 2018 بصورة رئيسة لضمان حقوق المسافرين، وإزالة اللغط الذي عانى منه بعض المواطنون في التمييز بين المبالغ المسموح نقلها، وتلك التي تستوجب التصريح عنها.

وطلب التعميم من المسافرين سواءً القادمين أو المغادرين التصريح طوعياً دون إلزام عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز 5,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو الليرات السورية.

والجدير بالذكر أن التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود هو إجراء متبع في دول العالم كافة، ويهدف إلى تحديد التدفقات النقدية عبر الحدود وذلك لأغراض اقتصادية وإحصائية، كما إنه إجراء بسيط لا يستغرق إنجازه سوى دقائق عدة، ولا يرتب الالتزام به أي مسؤولية على المسافرين طالما أن المبالغ التي يحملونها هي ضمن الحدود المسموحة المنصوص عنها.

هذا وستقوم الهيئة بالتنسيق مع السلطات الجمركية الموجودة على المنافذ الحدودية بنشر تلك المبالغ على نحو واضح وفي أماكن بارزة عند المنافذ الجمركية بحيث تكون متاحة لجميع المسافرين، بما يضمن حسن التنفيذ، ويمكّن المسافرين من التعرف على حقوقهم وواجباتهم.