الحقيقة

بين الخبير الاقتصادي عابد فضلية أن أحد أهم النقاط التي يجب توضيحها وأثارت مخاوف الناس هي أن المرسوم /3/ لم يمنع الحيازة بل منع بيع وشراء القطع الأجنبي، والاعتماد عليه في عمليات البيع والشراء كوسيلة للمدفوعات، داعياً اللجان المختصة بوضع التعليمات التنفيذية للإسراع بإصدارها، لتبين كيف سيحصل التاجر على القطع المطلوب لاستيراد مواده، خاصة أن هكذا نوع من التعليمات لا يجوز التأخر فيه نهائياً.
ولفت فضلية إلى أن مصرف سورية المركزي أبقى على 5 شركات صرافة، واعتبرها ذات ثقة، داعياً المصرف إلى تفعيل دورها بتأمين القطع للتجار من أجل استيراد موادهم، وخاصة أن السوق السورية تعاني من ضغوط كبيرة ناتجة عن الحصار الاقتصادي ومحاولات تجفيف موارد القطع الأجنبي في المنطقة بأكملها منوهاً بأن المرسوم /4/ ساهم بتحسين الليرة واستقرار سعر الصرف عن طريق منع تداول البيانات الخاصة بسعر الصرف في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة التي تعتمد عليها السوق غير النظامية.

وتحدث تجار عن وجود ركود في الأسواق بشكل عام، وقلة في عرض بعض المواد، إذ صرّح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول بأنه سوف تصدر قرارات قريباً من شأنها تخفيف معاناة التجار والمستوردين فيما يتعلق بتمويل المستوردات.

وأشار إلى وجود لجان تقوم الآن بإعداد التعليمات التنفيذية ولمشاريع قرارات رفض الكشف عن ماهيتها، لاعتمادها فور صدورها، منوهاً بأن هذه القرارات جاءت نتيجة اجتماع أعضاء غرفة تجارة دمشق مع رئيس مجلس الوزراء بحضور حاكم مصرف سورية المركزي، وخاصة أن التجار بشكل عام بدؤوا بالشكوى من عدم قدرتهم على الاستيراد.

وبين عزقول أنه من الممكن أن تضمن القرارات إلغاء مؤونة الاستيراد على عدة مواد وبشكل الخاص المواد الصناعية، منوهاً بأن غرفة تجارة دمشق تطمح إلى الوصول لقرار يلغي مؤونة الاستيراد على كل المواد باستثناء السكر والأرز، لكونها من المواد الأساسية للمواطنين، موضحاً أنه من الممكن أيضاً توسيع عدد المواد المستوردة التي تمولها المصارف.

وبحسب مصدر حكومي مسؤول أكد لصحيفة الوطن أن إعداد التعليمات التنفيذية للمرسومين 3 الذي شدد عقوبة التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة مدفوعات، وصل إلى المراحل الأخيرة، وصدورها أصبح قريب، وخاصة ما يتعلق بالتعامل بالقطع الأجنبي في التجارة الخارجية، استيراداً وتصديراً.

المصدر- الوطن