الحقيقة

أوضح محمد يوسف هرشو عن شركة “هرشو” ما قال إنها ملابسات الخبر المتداول والذي تضمن قرار صادر عن المديرية العامة للجمارك يقضي بالحجز الاحتيايطي على أموال شركة هرشو التجارية لمخالفات جمركية، ولفت إلى أنه يقع في خانة التشهير لأناس ليس لهم أي صلة, ويمكن ان تتضرر مصالحهم و أعمالهم.

وكان عدة مواقع اعلامية نقلت عن موقع الاقتصادي خبر قرار صادر عن مديرية الجمارك العامة” برقم /74/ يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ”شركة هرشو التجارية”، وكل من يوسف محمد هرشو، وعمر محمد هرشو.

هرشو وفي رده على ما جاء في الخبر بين أن الشركة المذكورة في قرار الحجز هي شركة عائلية تم تصفيتها منذ عام 2001 ولم تزاول أي عمل بعد هذا التاريخ و ليس لها أي نشاط حتى إن أحد أفرادها المذكورة أسماؤهم في الخبر متوفى.

وأضاف هرشو في رده: “كان من الممكن لمديرية المالية ببساطة تبليغ الورثة في حال وجود أي مبلغ واجب تحصيله بدلاً من التشهير بحق الأسماء المنشورة التي يتشابه منها مع بعض الأشخاص الذين لديهم شركات عديدة و تزاول نشاطات عدة في الجمهورية العربية السورية.

وتابع رده بالقول: “بدلاً من استخدام اسم العائلة في اختيار عناوين “تسويقية” للخبر كان من الممكن ببساطة قراءة المبلغ وهو اقل من ثمانمائة ألف ليرة سورية, ومن البديهي لأصغر بقالية او سوبرماركت أن يحتوي رأسماله المتداول هذه الأيام أكبر من المبلغ المذكور فكيف لشركة كانت من كبرى الشركات الاستثمارية في مجال النقل فيما لو صح الأمر.

وشكر هرشو دور الاعلام في تسليط الضوء على الفساد و الإضاءة على “سارقي” المال العام وقال: “لسنا منهم بالتأكيد”.

وختم البيان بالقول: “ونؤكد استعدادنا لدفع أي مبلغ مترتب بذمتنا او ذمة أي شركة مصفاة او سيتم تأسيسها لاحقاً لأننا في هذا الوطن لنبني لا لنسرق لذلك لا نرى أي حاجة للتشهير في قضية إن صحت فإن قراءة فحواها ستثبث للقاصي و الداني حجم الاستهداف الذي نتعرض له بدلالة وجود معلومات لشركة أخرى مؤسسة عام 2013 تحمل نفس الاسم لأبناء أحد الشركاء!!.

الإصلاحية