الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة بمبلغ 150 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
- آخر الأخبار, الشريط الاخباري, سلايد
- 2023-04-11
الحقيقة كشف رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي أنه تم رد الكثير من العقود المنظمة التي تتجاوز قيمتها 150 مليون ليرة إلى الجهات العامة التي نظمتها لوجود مخالفات فيها، موضحا أنه تم الطلب منها الأخذ بالملاحظات لتلافيها ليس في العقود المخالفة فقط بل في العقود القادمة أيضاً. وأكد الضللي أن مهمة المجلس التدقيق في العقود
قراءة المزيدالحقيقة أكد رئيس مجلس الدولة القاضي عبد الناصر الضللي أن القانون رقم 32 الخاص بمجلس الدولة والذي صدر يوم أمس أعطى استقلالية كاملة للمجلس بعدما كان يتبع إدارياً لرئاسة مجلس الوزراء وأصبح مثل المحكمة الدستورية العليا. وبين الضللي أنه تم إحداث دائرة التفتيش القضائي أسوة بوزارة العدل، للنظر في الشكاوى بحق قضاة المجلس، كاشفاً أنه
قراءة المزيددمشق- الحقيقة أحال السيد الرئيس بشار الأسد اليوم قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض أحكامه والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور. وتأتي إحالة القانون من قبل السيد رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من قبل مجلس الشعب للتأكيد أن يكون القانون متوافقا
قراءة المزيددمشق- الحقيقة تابع مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني التي عقدت اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة. ووافق المجلس على مواد الفصل الثاني المتضمن مكتب صياغة التشريعات وينص على أنه يشكل في القسم الاستشاري لمجلس الدولة مكتب لصياغة مشروعات الصكوك التشريعية لمختلف
قراءة المزيددمشق- الحقيقة ناقش مجلس الشعب في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني التي عقدت اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عددا من مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة. ويتضمن مشروع القانون 132 مادة ناقش المجلس عددا منها ووافق عليها ويتكون المجلس بحسب مشروع القانون من القسم القضائي والقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
قراءة المزيدالحقيقة أوضح مشروع قانون مجلس الدولة أن المحاكم المسلكية تختص بمحاكمة العاملين في الدولة والموظفين العموميين ومن في حكمهم في سائر الجهات من الناحية المسلكية باستثناء الفئات التي تنص القوانين الخاصة بهم على تحديد مرجع تأديبي آخر. ونصت إحدى مواد المشروع على أن كف يد العامل هو توقيف عن عمله مؤقتاً على أن تصدر بقرار
قراءة المزيد